مباشر: كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية المتعلقة بملف "مزاد العملة" التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها 4 إخبارات، وفتح 8 قضايا جزائية فيه.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لهيئة النزاهة، إن هناك 6 قضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق.

وأضاف دائرة التحقيقات، أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق؛ عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه لدى التحري والتدقيق تبين أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.

وأوضحت الدائرة، أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة الـ 3 من قانون غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004.

وبينت، أن الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع "الصكوك الطيارة" وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية.

وتابعت: "إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء 10 مكائن لعد العملة تدعَى بـ"المكائن الشاملة" بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار التي تبين عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقدية؛ ما يتسبب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن 3 من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة".

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق بحسب البيان، عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من 245 مليار دينار على مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الجمركية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية لعام 2012.

ترشيحات:

المركزي العراقي: عقوبة التحويلات المالية غير المرخصة 5 أضعاف للمصارف

النزاهة العراقية: 226 أمر استقدام لوزراء ونواب ومحافظين خلال نوفمبر

النواب العراقي يناقش قانون انتخابات المجلس وتعويض المتضررين

المركزي العراقي: 194.4 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الاثنين

الوقائع العراقية تنشر قرارات تعديل قانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين